أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاعًا في أسعار الإنترنت بنسبة 12% منذ بداية يونيو، في حين سجّلت بعض الأدوية الأساسية ارتفاعات متفرقة في السوق المحلي الفلسطيني، وسط استمرار أزمة تأخر الرواتب في عدد من المؤسسات العامة. هذا التوجه التصاعدي في أسعار الخدمات الحيوية يفاقم الضغوط على الأسر، في ظل غياب أي إجراءات حكومية ملموسة للتخفيف من الأعباء، سواء على المستوى الضريبي أو في شكل دعم مباشر.
عالميًا، تراجعت أسعار النفط إلى نحو 60 دولارًا للبرميل، مع إعلان أوبك+ زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يونيو، وهو ما أعاد التوازن نحو المعروض وزاد من مخاوف التخمة في السوق. وكالة الطاقة الأميركية توقعت استمرار حالة التقلب، بينما رجّح البنك المركزي الروسي استقرار الأسعار حول هذا المستوى، مستندًا إلى تحسن نسبي في الطلب العالمي. أما الذهب، فقد واصل صعوده متأثرًا ببيانات التضخم الأميركية الضعيفة التي عززت الإقبال على الملاذات الآمنة.
من ناحية التضخم، سجلت الولايات المتحدة تباطؤًا بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلك، ما خفف من ضغوط رفع الفائدة، بينما بقيت أوروبا تحت وطأة تضخم مرتفع في المواد الغذائية، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تأجيل أي خفض محتمل للفائدة، مما يعكس تفاوتًا في التوجهات النقدية بين الضفتين.
في الأردن، أطلق البنك المركزي برنامجًا تمويليًا جديدًا بالشراكة مع مؤسسات تمويل أصغر، مخصصًا لروّاد الأعمال الشباب في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا. المبادرة تهدف لتقليص معدلات البطالة بين الشباب، وتوفير سيولة مرنة للأنشطة الريادية، في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة.
تقرير للبنك الدولي يحذر من احتمال تباطؤ الدعم المالي الخارجي للضفة والأردن نتيجة تحولات سياسية غربية، ما يهدد مشاريع تنموية ويضع الحكومات أمام تحدي إيجاد بدائل.
الضغوط الاقتصادية تتراكم في فلسطين والأردن وسط تذبذب الأسواق العالمية، في ظل غياب تدخلات مالية فاعلة، مما يعمّق المخاوف من استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.